أكد النائب مختار الموسوي، امس الأحد، أن قانون الحشد الشعبي سيمرر داخل البرلمان رغم الضغوط المعلنة من بعض السفارات الغربية، مشدداً على أن تلك التدخلات تمثل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدبلوماسية في سبعة مواضع.
وقال الموسوي، إن "العراق بلد مستقل وبرلمانه هو من يحدد بوصلة التصويت على القوانين، وبالتالي لا يحق لأي سفارة، سواء كانت غربية أو إقليمية، الاعتراض على إقرار قوانين تخدم مصالح البلاد بشكل مباشر".وأضاف، أن "وجود السفارات يأتي ضمن سياقات اتفاقية جنيف التي تحدد مهام البعثات الدبلوماسية وصلاحياتها، إلا أن تدخل بعض السفارات ومحاولتها عرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي يعد مخالفة لسبع نقاط في الاتفاقية بشكل مباشر"، داعياً وزارة الخارجية إلى "التعامل بحزم مع هذه التدخلات والتأكيد على أن العراق دولة ذات سيادة لا تقبل الإملاءات الأجنبية".
وأشار الموسوي إلى أن "قانون الحشد الشعبي يأتي لضمان حقوق شريحة مهمة وتنظيم عملها".
يذكر ان تصريحات سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخراً أثارت موجة انتقادات شعبية واسعة، وصلت حد المطالبة بمنع مثل هذه التصريحات التي تحاول الضغط لمنع تمرير القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق