عالية نصيف:قرار توزيع رواتب الموظفين كل اربعين يوماً مخالف لقانون الموازنة العامة

اعتبرت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، أن قرار توزيع رواتب الموظفين كل اربعين يوماً "مخالف" لقانون الموازنة العامة، داعية الحكومة الى مراعاة مصلحة الشعب العراقي وعدم المساس بذوي الدخول الواطئة، فيما شددت على ضرورة ارسال مثل هكذا قانون الى مجلس النواب في حال اصداره. 

 

وقالت نصيف في حديث لـ"وكالة هنا العراق"، إن "قانون توزيع رواتب الموظفين متأخرة عشرة ايام مخالف لقانون الموازنة العامة التي نصت على أن الموازنة التشغيلية اقرت بأن يكون توزيع الرواتب في 12 شهرا في السنة وكل ثلاثين يوماً"، مبينة أن "اصدار مثل هذه التعليمات غير قانونية".

دعت نصيف مجلس الوزراء إلى أن "يراعي مصلحة الشعب العراقي وعدم المساس بذوي الدخول الواطئة، في مثل هكذا قرارات تحوي على غبن واجحاف بحق الموظف الحكومي"، مشددة على ضرورة "ارسال مثل هكذا قانون الى مجلس النواب في حال اصداره كونه مخالف لقانون الموازنة". 

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، اليوم الثلاثاء (17 شاط 2015)، وجود كتاب رسمي صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن قراراً صادراً عن المجلس يقضي بتوزيع رواتب الموظفين كل اربعين يوما، ورجح أن يناقش مجلس الوزراء هذا القرار في جلسته اليوم.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني كشف، أمس الاثنين ( 16 شباط 2015)، عن نية الحكومة المركزية توزيع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، وعزا ذلك الى الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 

يذكر ان مجلس النواب صوت، الخميس (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا.