تعديلات قانونية عديدة يجب الاسراع بحسمها لتطبيق اللامركزية الادارية المتمثلة بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية في ما يخص عمل بعض الوزارات الخدمية والصحية بحسب قانونيين شددوا على اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتطبيق هذا النظام .
في هذا السياق، اعتبر طورهان المفتي، مستشار رئيس الجمهورية "أن تحول العراق الى اللامركزية الادارية والمالية يتطلب اعادة النظر بأكثر من 20 الف قانون وتعليمات ونظم و هذا يحتاج الى الوقت والصبر " .
ورأى كاميران بيركوتي، مدير مشروع تقدم للوكالة الاميركية للتنمية الدولية أنه "يجب ان تحضر الارضية والخطة وتتهيأ القوانين حتى تطبق اللامركزية".
سبع محافظات تعمل كوادرها القانونية الان مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لتحويل صلاحيات ثلاث وزارات لنطاق عملها وهي وزارات التربية والصحة والبديات في وقت تؤكد هذه المحافظات جاهزيتها لتحمل ترتيبات تحويل الصلاحيات .
من جهته، أكد جاسم البخاتي ، نائب محافظ بغداد "أننا بحاجة الى مال و مساعدة من القرار و تفعيل قانون واحد وعشرين و امادة خمسة واربعين فك الارتباط ".
وأوضح خالد معموري ، المستشار القانوني لمحافظ بابل أن "الحكومات المحلية في المحافظات مهيأة لهذا الامر اليوم ومر سنتين تقريبا لنقل الصلاحيات منذ صدور القانون رقم 19/2013 " .
فك ارتباط ثماني وزارات بالحكومة المركزية وتحويل صلاحياتها للحكومات المحلية امر سيسهم في اخذ المحافظات دورا اكبر بعملية التنمية واعادة الاعمار الا ان تحقيق ذلك يبقى وبحسب مختصين مرهونا بما تبديه الحكومة من جدية في عملية فك الارتباط .
إرسال تعليق